على خلفية المعاناة التي يتكبدها ساكنة القرى والمناطق الجبلية، لاسيما في فصل الشتاء، عندما تشتد قساوة المناخ، قدم نواب حزب الحركة الشعبية مقترح قانون يهدف لمواجهة هذه الظروف.
الفريق الحركي بمجلس النواب وضع على طاولة مكتب مجلس النواب مقترح "قانون الجبل"، يروم تنمية المجال الترابي للمناطق الجبلية وتقليص الفوارق الترابية التي تعانيها المناطق الجبلية، والحد من نسبة الهشاشة والإقصاء الاجتماعيين، وحماية المنظومة البيئية الجبلية والتوازنات البيئية.
ونبه مقترح الفريق الحركي الى ان المناطق الجبلية لم تستفد من استهداف خاص يأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار، مما راكم تأخرا واضحا بالمقارنة مع المجال الحضري في ميدان البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ونبه الفريق الحركي إلى أن الوضع بالمناطق الجبلية " مقلق" وتتفاقم الهشاشة الاجتماعية بها، رغم بعض المبادرات.
وينص هذا المقترح، على ضرورة أن تحظى المناطق الجبلية بمكانة مهمة داخل المنظومة الاقتصادية، باعتبارها تحتوي على موارد اقتصادية تساهم بشكل كبير في الناتج الوطني الخام بالإضافة الى الموارد المائية الهائلة التي توفرها بفعل المنابع التي تنطلق منها بإحداث مشروع مجالي للتنمية المستدامة.
كما يقترح مشروع القانون إدارة متكاملة للمناطق الجبلية وضمان تحكم أفضل في الإدارة واستخدام المناطق الجبلية من قبل ساكنة الجبل وإعادة تقييم مستوى الخدمات الجبلية وضمان استدامتها، وتأسيس قواعد تتعلق بمناهج السياسات العمومية الموجهة للمناطق الجبلية القروية وملائمة المقاربات والبرامج الموجهة للمناطق الجبلية القروية فضلا عن اقتراح آليات مؤسساتية لسياسة التخطيط الترابي والمجالي.
