البرلمان يدخل على خط حملة "مصادرة" الـ Trottinette
بعدما قامت السلطات الأمنية ببعض المدن المغربي على مصادرة وتوقيف العديد من "السكوتور" الكهربائي، أو الــ Trottinette électrique، دخل البرلمان على الخط لمساءلة الحكومة لى هذا القرار.
وفي هذا السياق، استغربت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير النقل واللوجيستيك، حول أسباب إقدام الوزارة على منع وسائل النقل الصديقة للبيئة ومصادرتها.
وقالت البرلمانية، التي راسلت وزير النقل واللوجستيك، "لاحظنا مؤخرا، قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي السكوتر الكهربائي، وسحب دراجاتهم دون تقديم مبررات معقولة".
وشددت البرلمانية التامني على ضرورة توقيف حملات مصادرة السكوتور الالكتروني إلى حين صدور قانون منظم.
وتساءلت التامني حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لتشجيع استخدام "السكوتر" الكهربائي كوسيلة للنقل الناعم مثل توفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه.
كما تساءلت البرلمانية حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون ينظم استخدام السكوتر الكهربائي يتضمن مثلا، تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة، وإلزامية لبس الخوذة، والتأمين الإلزامي والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة مستخدميه وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة.
ونبهت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى ضرورة توقيف حملات مصادرة السكوتور الكهرابي الذي لجأ إليه العديد من الشباب، من اجل ترشيد النفقات و التخفيف من الازدحام المروري وحفاظا على البيئة، في ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، فضلا عن كونها وسائل النقل الصديقة.
