ما زالت المركزيات النقابية، التي تدافع عن الطبقة الشغيلة، تطالب من الحكومة بعدم التراجع عن المكتسبات المتعلقة بملف التقاعد.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات، ستجتمع في الأيام المقبلة، لاستكمال دراسة وضعية صناديق التقاعد مع مناقشة مختلف الحلول التي من شأنها حماية حقوق الموظفين والعمال.
وأكدت ذات المصادر، أن النقابات مازالت واعية بمسألة أن الصناديق لا تعاني من أي عجز، بإستثناء بعض المشاكل في الصندوق المغربي للتقاعد، مع ابرازهم أن الحكومة تضخم الأمور، خصوصا في مسألة الديون الخارجية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المركزيات النقابية، من المرتقب خلال اجتماعها المقبل مع الحكومة، تجديد رفضها مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والمساس بمكتسبات الموظفين.
وأبرزت ذات المصادر، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية وغيرها من النقابات، قد طالبوا مرارا عدم اتخاذ أي إجراءات سلبية، قد تضر لأزيد من نصف مليون مواطن مغربي، من المنخرطين في منح رواتب التقاعد.
وفي المقابل، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن موضوع إصلاح التقاعد يعتبر من بين ركائز ورش الحماية الاجتماعية، الذي يتطلب إصلاحه، لحماية وضعية المتقاعدين.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة ستدرس مع النقابات مسألة تعميم التقاعد على جميع الفئات، خلال السنة المقبلة، مع مراعاة المحافظة على حقوق الأجراء.
