لا زالت فرق المعارضة، تطالب من المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، بتقليص حجم الديون والأحكام القضائية، التي تراكمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت القيمة المالية للأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس، 53 مليار سنتيم، تأمل رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، في تقليصها، عبر اعتماد على نظام التشطير.
وتجاوزت عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوص الديون المتراكمة، حاجز 3400 قضية.
وتسعى عمدة الدار البيضاء، إلى تسديد 20 مليار سنتيم ، خلال العام المقبل، فيما سيتم تقسيم الباقي على السنوات القادمة.
ويعمل المجلس على اتباع كل المساطر القانونية، من أجل استرجاع ممتلكاتها وجعلها أداة لتقليص حجم الأحكام القضائية، باعتبار أن نسبة كبيرة منها غير محفظة، أو مكتراة بأثمنة بخسة مافوق 50 درهما.
وأكدت رئيسة المجلس الجماعي في وقت سابق، إنه منذ سنة 2021 إلى حدود اللحظة ارتفعت المداخيل إلى مليار درهم، لكن العاصمة الاقتصادية تحتاج أكثر من ذلك.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المجلس وجب أن يتوفر على 10 ملايير على الأقل، للمضي قدما في التجهيز وتجاوز النفقات الإجبارية، وكذا التطرق للمشاريع الكبرى التي ستضر بالنفع على الدار البيضاء.
