هل تلقت زوجة التازي مبالغ ضخمة من شخصيات وازنة؟
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 10 من الشهر ذاته.
وقامت المحكمة، باستماع إلى مونية بنشقرون زوجة طبيب التجميل الحسن التازي، بخصوص التهم المنسوبة إليها، سواء تعلق الأمر بالاتجار بالبشر أو النصب أو الاحتيال والتزوير.
وقالت زوجة التازي، إن مهمتها داخل مصحة الشفاء، كانت منحصرة فقط على حساب المداخيل ووضعها في الحساب البنكي الخاص بالمصحة.
ونفت زوجة الدكتور التازي، مسألة علمها باستفادة المساعدة الاجتماعية الملقبة في الملف بـ”فاعلة خير” “زينب.ب”، من عمولة مصاريف علاج المرضى المتكفل بها، من طرف بعض المحسنين.
واعترفت المتهمة، إنها التقت “زينب. ب” مرة واحدة، بخصوص حالة زوجها الذي كان يعاني من مرض السرطان، حيث تم خفض تكاليف علاجه داخل المصحة.
وأكدت مونية بنشقرون، أنها كانت غائبة تماما عما يدور في المصحة، منذ وفاة ابنها، ونفس الأمر ينطبق في مركز التجميل الخاص بها.
كما نفت المتهمة، مسألة استغلال صور المرضى قصد التسول بهم لدى المحسنين، مبرزة أنها لا تعلم شيئا بخصوص فواتير تتضمن إحداها مبلغ يصل إلى 25 ألف درهم.
وأضاف المتحدثة ذاتها، أنه لا علم لها بصور المرضى، مبرزة أنه لو كانت تعلم بهذا الأمر لما سمحت به.
وأصرت ذات المتحدثة على عدم علمها باستغلال المرضى وصورهم للحصول على مساعدات مالية من طرف شخصيات معروفة بالبلاد.
ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".
