برلماني اتحادي يسائل وهبي حول قرار حذف محكمتين بمكناس

فاس: رضا حمد الله

تواصلت ردود الفعل الغاضبة من قرار وزير العدل حذف المحكمتين التجارية والإدارية بمكناس من خارطة المحاكم المماثلة وإلحاقهما بفاس، آخرها لبرلماني اتحادي ساءل الوزير في شأن ذلك وما خلفه القرار من استياء لدى سكان المدينة والمدن التي كانت تابعة للمحكمتين في فترة سابقة ومنها الرشيدية وخنيفرة وإفران والحاجب وغيرها.

وساءل البرلماني الاتحادي المهدي العلاوي، الوزير عبد اللطيف وهبي حول الإجراءات والتدابير المتخذة لأجل الاستجابة لمطالب سكان مكناس والأقاليم المجاورة، مطالبا بضرورة التراجع عن القرار القاضي بحذف المحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية بالمدينة، بناء على مرسوم متعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن القرار "خلف أثرا بالغا لدى فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية بمكناس المدينة ذات الإرث التاريخي كما الأقاليم المجاورة، بحيث يتوجب على كثافة سكانية كبيرة التنقل نحو مدن أخرى للتقاضي في المحاكم التجارية والإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف مادية ومعنوية".

ويأتي سؤال النائب البرلماني الاتحادي بعدما سبق لنائبة تجمعية بمكناس ساءلت الوزير نفسه حول القرار ذاته.