تحديات قائمة وأخرى مستجدة.. هل فشلت الحكومة في تفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد؟

الكاتب : انس شريد

03 يناير 2024 - 10:30
الخط :

يراهن المهتمين بالشأن السياسي خلال العام الجديد، على مواصلة تنزيل التصورات الواردة في النموذج التنموي الجديد، في إطار تعزيز المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

وتقف الحكومة الحالية، اليوم، أمام رهان كبير يستلزم أجرأة ومواصلة تنفيذ خطة جلالة الملك محمد السادس، لتحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية، على رأسها ضمان الاعتمادات المالية الموجهة للدعم الاجتماعي المباشر، خلال العام الجاري، وكذا الأعوام المقبلة، بدون أن يؤثر الأمر سلبا على الميزانية العامة، وأسعارالمواد الاستهلاكية والغاز والمحروقات والكلفة الطاقية.

ووجه زعماء المعارضة، في الفترة الأخيرة، سهام انتقاداتهم إلى حكومة أخنوش، بعد عدم توفرها على جينات الدفاع عن النموذج التنموي الجديد، وهو ما أدى إلى تعثر المشروع الإصلاحي.

واعتبر زعماء المعارضة، في الفترة الأخيرة، أن النموذج التنموي الجديد، تم تجاهله في العمل الحكومي، رغم أن الذي أشرف عليه، شكيب بنموسى، هو العضو المشارك في الحكومة الحالية.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد أكد عدد من الأساتذة الجامعيين المهتمين بالشأن السياسي، أن الحكومة مطالبة بمواصلة تنزيل رؤية جلالة الملك للنموذج التنموي الجديد، باعتبارها مدخلا من مداخل التحول الكلي لتحقيق الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن جلالة الملك تطرق دائما لمبدأ الجدية، مع دعوته لتدبير الشأن العام بعيدا عن الصراعات السياسية، لمواصلة تحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية والدولية.

وأشاد المهتمين بالشأن السياسي، بقرار تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للفئات الهشة المندرج ضمن خطة تفعيل النموذج التنموي، مع تخوفهم في نفس الوقت من إنقراض الطبقة المتوسطة، في حالة استمرار غلاء الأسعار وفرض الزيادات الضريبية.

وطالب الأساتذة الجامعيين، حسب ما توصلنا به، بضرورة يتجاوز إشكالية غياب البرلمانيين من الأغلبية الحكومية عن الجلسات العامة وأعمال اللجان ومختلف الأنشطة.

واعتبرت ذات المصادر، أن هذه الأمور تؤخر تنزيل النموذج التنموي وتؤثر على مسألة تحقيق الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى الجمود في مناقشة الملفات الراهنة وعرقلة تنزيل مشاريع القوانين، مثل المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، وقوانين متعلقة بقطاع الصحة، وكذا مشروع تنظيم الإضراب، وكذا مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

آخر الأخبار