الفقراء يتوصلون بدعم اجتماعي منقوص والحكومة تحت المساءلة

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

04 يناير 2024 - 11:00
الخط :

جر فريق التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش للمساءلة على خلفية توصل المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بأموالهم المستحقة منقوصة.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، استغرب في مكتوب بعث به إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، من عدم انخراط وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر في عملية الدعم المذكور وطمعها في دراهم معدودية وقليلة التي تتلقاها الأسر الفقيرة والمعوزة.

وطالب رئيس الفريق المذكور، حكومة أخنوش، بضرورة دفع وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر إلى الانخراط في إنجاح هذا البرنامج.

وشدد المصدر على ضرورة تعبئة المؤسسات المكلفة بإيصال الدعم المباشر للمعنيين، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح حموني، في الرسالة التي بعث بها إلى فتاح العلوي، أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر، سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً.

ولفت المصدر إلى أن الكثير ممن توصلوا بهذا المبلغ المنقوص استغربوا وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.

وأشار إلى أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.

آخر الأخبار