مطالب بفتح تحقيق حول شبهة تبديد رئيس مجلس جماعة صفرو للمال العام

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع شبهة تبديد أموال عمومية و خرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ و الغدر و تضارب المصالح .

في هذا الصدد، طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريح ل" الجريدة 24" بفتح تحقيق و بحث معمق حول مظاهر الفساد ونهب المال العام، موضحا أنه بعد وقوف الجمعية على اعتبار أن ها منظمة حقوقية ديمقراطية ومستقلة، تسعى إلى حماية المال العام و تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة و التصدي للفساد و الإفلات من العقاب، على تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية ، حول التسيير المالي و الإداري لجماعة صفرو، إقليم صفرو ، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019 كتقرير نهائي تحت عدد 152 / 2018، فضلا عن وجود جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة للإقليم صفرو .

ودعا الغلوسي إلى الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه، والمقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة، والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة إلى جانب المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، بالإضافة إلى الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث، مشددا على ضرورة متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية و متابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون .

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وقفت على جملة اختلالات في التسيير الاداري على مستوى تدبير النفقات والمداخيل التي تتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة ودفاتر التحملات الخاصة بالمجلس الاداري بفاس.