دحمان: نرفض إحالة قانون الإضراب قبل الإتفاق حوله على طاولة الحوار الإجتماعي

عبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضه لمناقشة مشروع قانون الإضراب دون الإتفاق حوله على طاولة الحوار الإجتماعي، مؤكدا أن سحب الحكومة للقانون التنظيمي من لجنة القطاعات الإجتماعية، استجابة لهذا المطلب الذي كان عليه اجماع نقابي.

و أضاف اتصال مع الجريدة24، إن وضع القانون على سكة التشريع لا يعني عدم وضعه على طاولة الحوار الإجتماعي من أجل تدقيقه ومعالجة النقط الخلافية، مؤكدا أن القوانين التي لها صبغة اجتماعية ينبغي أن تناقش على طاولة ثلاثية الأطراف "حكومة ونقابات وباطرونا"  قبل أن تأخذ مسارها على المستوى التشريعي.

وشدد على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لإنضاج نص يكون المقصد منه تنظيم هذا المجال وليس التضييق على الحريات وتقييد حرية العمال والأجراء.

وتابع "سندافع على أن يكون هذا القانون معبرا على روح دستور 2011، وحاملا لقيم الحرية والديموقراطية وعدم تكبيل الفعل الاحتجاجي"؛ مبرزا أن نقابته سبق أن خصصت لجنة لمدارسة هذا المشروع وقد سطرت عددا من الملاحظات على هذا القانون خاصة فيما يتعلق بضرورة ضمان الحق في الإحتجاج.

والآمال المعلقة على هذا النص، يقول دحمان أن يقطع مع ممارسات الماضي الإنتقامية والإنتقائية، ويضمن حقوق العاملين.