بعدما تم تشكيل اللجنة البرلمانية، لإنجاز مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال ببعض المناطق، قررت اللجنة البرلمانية المذكورة المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عقد اجتماعها الثلاثاء المقبل.
اللجنة التي تضم في عضويتها 13 برلمانيا ينتمون إلى جميع الفرق، ويرأسهم رشيد الحمومي عن حزب التقدم والاشتراكية، (معارضة)، ستحاول النبش وإثبات وجود ريع وتجاوزات قانونية في استغلال أصحاب المأذونيات مقالع الرمال بآسفي والجديدة.
وجاء تشكيل واجتماع اللجنة المؤقتة، بعد حوالي عامين من التلكؤ في إنجاز هذا "التحقيق" البرلماني، بعدما تقدم (قبل سنتين) نواب من فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان، بطلب لايفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى آسفي والجديد، للوقوف على عدد من التجاوزات والخروقات التي تعرفها مثالع الرمال بالمنطقة.
كما سيحاول النواب البرلمانيون الوقوف على مدى وجود وصولات التصاريح لاستغلال المقالع، ومدى احترام وحماية البيئة من قبل المستغلين لهذه المقالع، ومدى تفعيل قواعد وآليات المراقبة المنصوص عليها في قانون استغلال المقالع الذي أعدته وزارة التجهيز والتقل واللوجستيك قبل سبع سنوات من الآن.
وكان أثير جدل حول تركيبة المهمة الاستطلاعية المؤقتة، كونها تتوفر على أحد الأعضاء الذين يتوفرون على مقالع رملية بآسفي وهي معنية بالمهمة الاستطلاعية، ويتعلق الأمر بالبرلمان عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، وهما المقلعين الذين يشغلهمت رفقة والده امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، ورئيس جماعة المعاشات، حيث توجد المقالع المعنية.
وفي المقابل، تشتكي الدولة من ضعف مداخيل المقالع لفائدة خزينة الدولة، إذ أشارت تقارير رسمية، منها ما نصت عليها المذكرات المرفقة لقوانين المالية في 2017 و2018، أنه خلال العقد الأخير لا تستفيد خزينة الدولة سوى من 335 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 3 مليارات سنتيم في العام.
