قدم 3 برلمانيين استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، بسبب وجود حالات التنافي بين عضويتهم في البرلمان ورئاستهم لمجالس ترابية.
ويتعلق الأمر، بكل من عمر السنتيسي المنتخب رئيسا لمجلس مدينة سلا، وجواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة، وعادل بركات المنتخب رئيسا لمجلس جهة بني ملال خنيفرة.
وجاءت الاستقالات استنادا، على الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو رئاسة مجلس جهة أو إقليم، كما تتنافى أيضاً مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وتتعلق حالات التنافي فيما يخص أيضا الجماعات المحلية، بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا وفاس ومراكش والرباط ووجدة وتطوان ومكناس والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير.
وانضافت الاستقالات الجديدة إلى كل من رشيد التامك المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد الأنصاري الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس عن حزب الاستقلال، إلى جانب عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين قاموا بمغادرة البرلمان بسبب وجود حالات التنافي.
