بشراكة اسرائيلية..تصنيع مسيّرات في المغرب بتكلفة منخفضة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية أصبحت أكبر الرابحين من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية، مع الكشف عن خطوة إسرائيلية لإنشاء مصانع متخصصة في صناعة الطائرات المسيرة الحربية بالمغرب.

إذ قالت الصحيفة الأمريكية إن إسرائيل و3 دول عربية وقعت صفقة بأكثر من ثلاثة مليارات، من ضمنها المغرب، وأبرزت الصحيفة الأمريكية "أن شركات الدفاع الإسرائيلية أبرمت صفقة مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار".

وأفادت الصحيفة  بأن هذا الاتفاق سيسمح "للمغرب بتصنيع طائرات درون لجمع المعلومات الاستخباراتية، بتكلفة منخفضة نسبياً"، كما أشير إلى أن الطائرات الحربية المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب ستكون مخصصة لمهمتين، هما الهجوم والاستطلاع  وجمع المعلومات عن بعد.

وأوضحت مصادر إسرائيلية من جهتها، أن الاتفاق بين البلدين يتضمن أيضاً نقل التكنولوجيا الحربية الإسرائيلية إلى المغرب، للتصنيع في مرحلة تلي حصول المغرب على عدد من المعدات والآليات الحربية الإسرائيلية المتعلقة بالدفاع والهجوم معاً.

وحسب "وول ستريت جورنال"، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن شركات الدفاع الإسرائيلية أبرمت صفقات فاقت قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار مع ثلاث دول عربية، مضيفة أن "هذه الصفقات ساعدت في نمو سوق السلاح الإسرائيلي، ودفعت مبيعات إسرائيل العسكرية العالمية إلى مستوى قياسي، بلغ 11.3 مليار دولار العام الماضي".

ويشار إلى أنه منذ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم 10 ديسمبر 2020، عن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، شهد قطار تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب محطات كبرى ومختلفة اختلافاً جذرياً عن مسار نفس القطار مع الدول العربية الأخرى، التي وقّعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان، إضافة إلى المغرب بطبيعة الحال.

ونشرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية تقريراً تفصيلياً حول صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى المغرب، يُظهر أن تدفق العتاد الإسرائيلي كان قد بدأ قبل سنوات من إعلان ترامب وانطلاق مسار التطبيع الحالي.

وكانت العلاقات بين البلدين قد توطدت بمجرد توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي، وانقطعت تلك العلاقات مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم تجددت في نهاية عام 2020، عندما أصبح المغرب رابع بلد ينضم إلى اتفاقات أبراهام.