وجه أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، انتقادات لاذعة للحكومة بعد فشلها في إنهاء مظاهر المضاربة في الأسعار وكثرة الوسطاء، مطالبين بضرورة تسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.
وعبرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن امتعاضها من كثرة الخسائر التي يتعرض لها المهنيين، بسبب السوق السوداء، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الوطني من هذا الملف.
وأكد تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أنه يتم ترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
ودعت الجامعة الوطنية، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتوقيف الشبكات التي تقوم بترويج المحروقات خارج القنوات القانونية.
كما قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عددا من أرباب محطات الوقود يشتكون على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
وأكد حموني في سؤاله، فإنه بحسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وأضاف النائب البرلماني، إنه يبدو أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد. وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الوزيرة بنعلي، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ووقف الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، مع ضرورة زجرها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وبركان ووجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نجحت يوم الثلاثاء الماضي، من توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه هذه العمليات الأمنية، التي جرى تنفيذها بشكل متزامن في عدة مستودعات بكل من مدينة وجدة وبمنطقتي سلوان وزايو بإقليم الناظور، وبمنطقة أكليم بضواحي بركان، والمريس بالقرب من أحفير، أسفرت عن توقيف 18 شخصا، من بينهم مسيرون لمستودعات صناعية ولمحطات لتوريد المحروقات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة، فضلا عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات والزيوت المشكوك في جودتها.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية تشير إلى غاية هذه المرحلة من البحث، إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى إعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاص بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي بدعوى أنها محروقات مدعمة.
وحسب البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في الأماكن المستهدفة بهذه العمليات عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، والتي يجري إخضاعها حاليا للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات، كما تم حجز العشرات من الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و20 سيارة من بينها عربات نفعية وأخرى رباعية الدفع، بالإضافة إلى 11 صفيحة من مخدر الشيرا.
