برلمانيون يطالبون بالكشف عن حجم واردات المحروقات الروسية

طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية حكومة أخنوش بالكشف عن الكميات التي استودتها الشركات المغربية من المحروقات الروسية خلال الفترة السابقة.

وراسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص المعطيات المتصلة باستيراد الغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023.

ولفت المصدر إلى أن تقارير إعلامية أوردت بشكل واسع، نقلاً عن مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023 حيث صدرت روسيا إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 في المائة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب، الأمر الذي يفرض الكشف عن حجم هذه الواردات من المحروقات الرسوية المعروفة بسعرها المنخفض، في الوقت الذي لا تزال الأسعار مرتفعة في السوق الوطنية.

وقال المصدر "إذا كنا ندرك تماماً أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو غيره يمنع بلادنا من استيراد المحروقات الروسية وباستحضار الأرقام المعلنة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي شكلت 9 بالمائة فقط سنة 2020 و 5 بالمائة فقط سنة 2021 و 9 بالمائة فقط سنة 2022.

وتساءل الفريق المذكور حول مدى صحة كل هذه المعطيات والأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، مشددا على ضرورة الكشف عن الكميات المصرح بها لدى المصالح الجمركية.

وطالب المصدر ذاته بالكشف عن مدى تناسب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة.

ولفت الفريق التقدمي إلى ضرورة الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة.

وكان الرأي العام الوطني تداول وجود شبهات كبيرة شبه مؤكدة حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركات للغازوال الروسي نحو المغرب من حيث الفواتير والوجهات والأرباح والأثمنة، ما دفع برلمانيون من المعارضة إلى المطالبة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع.