مطالب برلمانية بإحداث المجلس الوطني للصناعة لتنفيذ الاستراتيجيات الكبرى

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يتساءلون عن الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها للنهوض بالمشاريع الصناعية، بهدف جعلها أداة لتقليص البطالة، عبر إحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل لفائدة الشباب.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، وفق المذكرة التقديمية الموجهة للحكومة، بإحداث المجلس الوطني للصناعة، لتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الكبرى للمغرب، إضافة إلى تقديم الأراء وإجراء الدراسات المتعلقة بهذا القطاع.

واقترح الفريق الحركي، بإحداث المجلس بغاية توطيد الاستراتيجية الصناعية لتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية سواء العام أو الخاص.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المجلس سيكون بمثابة آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإغناء الحوار بين الفعاليات المعنية.

وأضاف ذات المصدر، إن هذا المجلس سيساهم في اقتراح الأفكار والبدائل الكفيلة بتجاوز العراقيل والصعوبات، وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي.

وأبرز الفريق الحركي، أن الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، للنهوض بالصناعة الوطنية إلى مستوى العالمية، من خلال تنويع الصناعات الوطنية كالصناعات الغذائية والالكترونية والطبية والمواد الدوائية وغيرها.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المجلس سيتوفر على مجموعة من الصلاحيات، تتعلق بإبداء الرأي فيما تحيله الحكومة والبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية، وما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين التي تهم القطاع الصناعي.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أكد مؤخرا، إن المملكة نجحت في تكوين منظومة صناعية قوية، حيث تم إحداث ما يقارب 94 منصب شغل لفائدة الشباب، منذ بداية الولاية الحكومية، التي يقودها عزيز أخنوش.

وتابع وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ما زالت عازمة لوصول إلى عدد 410 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي، مؤكدا على ضرورة إدخال مهن جديدة، مع المواصلة إلى تطوير المجال التكنولوجي والبنيات التحتية التقنية.

كما أوضح ذات المتحدث، أن المنتوج المصنوع في المغرب يتميز بالجودة، بعد الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، لتطوير منتوج محلي تنافسي يلبي احتياجات المواطنين.