بعد غضب الفلاحين.. المعارضة توجه أصابع الاتهام إلى ”لوبيات الحبوب”

وجهت المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة إلى المحتكرين والمضاربين في أثمنة الحبوب، بعدما لاقت هذه الممارسات استنكار العديد من المهنيين في القطاع الفلاحي.

وعبرت فرق المعارضة في الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، عن امتعاضها من قيام المضاربين والمحتكرين في شراء الحبوب المنتجة محليا ضدا على الفلاح المغربي بثمن بخس، ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة.

وأكد نواب المعارضة في كلمتهم المتفرقة خلال أشغال الجلسة، أن الحكومة لم تتدخل لحماية الفلاح المغربي من هذه الممارسات، ولم تصرف نفس الدعم الذي حددته السنة الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها، إن الحكومة لم تعطي هذا الموسم الأولوية للمنتج الوطني، وهو ما جعل الفلاح المغربي يعيش تحت جشع التجار والمضاربين.

ورفضت الحكومة إلى حدود اللحظة صرف الدعم الذي حددته السنة الماضية في 30 درهما للقنطار من الحبوب، لفائدة التجار والفلاحين، لتشجيعهم على اقتناء المنتج المحلي.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكدت في وقت سابق، بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار.

وأبرزت الوزارة في بلاغها، أن هذا الإنتاج سيتوزع بين القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).