اتهام بالفساد المالي يفجر سجالا بين الأغلبية والمعارضة
لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تواصل توجيه سهام الانتقادات إلى الأغلبية الحكومية، محملين لها مسؤولية تراجع المغرب في مؤشرات مدركات الفساد.
كما قامت فرق الأغلبية الحكومية، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بتحميل المسؤولية لحكومة البيجيدي، خلال 10 السنوات الماضية، بعدما تراجع ترتيب المغرب في مؤشرات مدركات الفساد، سواء تعلق الأمر بالأخلاقي أو المالي.
وقام البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، بتوجيه انتقادات لاذعة إلى حزب البيجيدي، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، في تقريرها أكدت مرارا أن المملكة عانت بشكل كبير من الفساد، خلال 10 السنوات الماضية.
وقال السعدي، في كلمته خلال أشغال الجلسة، ان مظاهر الفساد في الخطاب السياسي وكذا الفساد الأخلاقي، توغل بشكل كبير في عهد الحكومات السابقة.
وأكد المتحدث ذاته، أن قضايا الفساد الأخلاقي والمالي، أثرت على البيجيدي، خلال الانتخابات الماضية، حيث هوت بعدد برلمانيي هذا الحزب إلى 13 نائبا.
وفي المقابل، قالت النائبة البرلمانية عن البيجيدي، هند بناني الرطل، إن سياسات الحكومات السابقة استطاعت أن تصل بالمغرب للرتبة 35 في ريادة الأعمال، مع تراجع مظاهر الفساد في البلاد.
وأضافت بناني، إن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، تراجع بسبع درجات في ظرف سنة فقط، معبرة عن تخوفها من استمرار تراجع ترتيب المغرب، بسبب تضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية، في الحكومة وكذا الجماعات المحلية.
