لا يزال "الشغل الناقص" في المغرب يساهم بتدهور الأوضاع المعيشية لكثير من العمال ممن يتلقون أجوراً تقل عن الحد الأدنى في سياق متسم بارتفاع الأسعار.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط الحكومية في تقرير صادر مؤخراً، أن عدد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية "شغل ناقص" وصل إلى 1.05 مليون في الفصل الثالث من العام الجاري.
وتوضح أن الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، انتقل من 8.5 في المائة إلى 9.6 في المائة على الصعيد الوطني، حيث يصيب، بشكل خاص، قطاعات البناء والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.
ويساهم الشغل الناقص في شيوع أجور بالقطاع دون الحد الأدنى القانوني، في سياق متسم بارتفاع التضخم، وترقب زيادات في الأسعار، مع إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة، والتوجه نحو إعادة النظر في صندوق المقاصة في العام المقبل.
ولا تتعدى أجور 44 في المائة من الأجراء في المغرب المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب الذي يضم 3.8 ملايين أجير، 280 دولاراً في الشهر.
وكانت اتحادات عمالية قد طالبت بزيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار، مؤكدة ضرورة تبني إجراءات ضريبية مستعجلة لتخفيض أسعار المواد الأساسية، وتسقيف أسعار المحروقات.
وأكدت المندوبية أن 98 في المائة من الأسر في بحث مؤشر الثقة الصادر في الأسبوع الماضي، كشفوا عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 72.1 في المائة استمرار ذلك الارتفاع في الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويأتي ارتفاع الأسعار في سياق شكوى 86.1 في المائة من الأسر، من تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تتوقع 52,5 في المائة من الأسر تواصل تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويشير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، في تقريره السنوي المعلن عنه الخميس الماضي، أن حوالي 76 في المائة من الأجراء يستفيدون من أجر شهري يقل عن 400 دولار.
وأكدت مديرة المرصد آمال الإدريسي، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء ، أن 51.2 في المائة من النساء الأجيرات يحصلن على أجر يقل عن 280 دولاراً في الشهر، بينما تصل تلك النسبة إلى 40.5 في المائة بين الأجراء.
وتلاحظ أن النساء الأجيرات يحصلن على أجر أفضل في جهة الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث إن 36 في المائة من النساء في تلك الجهة يستفدن من أجر يتجاوز 400 دولار، بينما تتراوح تلك النسبة بين 3,1 و19,5 في المائة في جهات أخرى.
