أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة "ع. بودريقة” المنعش العقاري ومن معه، إلى غاية يوم 12 فبراير القادم.
وخلال جلسة اليوم، طالب دفاع المتهم الرئيسي في هذا الملف، باتخاذ قرار بطلان محاضر الضابطة القضائية.
وأكد محامي “ع. بودريقة”، أن المتهم بعيد تماما عن تهمة التزوير المنسوبة إليه، مبرزا أن موكله ضاعت منه الأرض المتواجدة بتيط مليل وأمواله وهو داخل السجن.
وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء، مبارك مسكيني، أن موكله يتوفر على جميع الضمانات، لذا وجب منحه السراح المؤقت ولو بكفالة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المتهم الرئيسي منذ اعتقاله، تعرضت مشاريعه العقارية للتوقف، الأمر الذي إلى نشوف خلافات يومية بين عدد من المواطنين والمستخدمين في شركته، بعد تأخر تسليم الشقق، نظرا أنه لا يوجد مسير للشركة للتوقيع على بيعها.
وأوضح ذات المتحدث، أن مؤازره يتوفر على جميع ضمانات الحضور طيلة الجلسات، في حالة منحه السراح المؤقت.
كما طالب النقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، في ملتمس له قدمه إلى هيئة المحكمة ببطلان إجراءات قاضي التحقيق، بعدما تم اعتماد على وثائق لم تدرس، ولم يتم احترام على مقتضيات المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف الجامعي الذي يدافع عن الموثق، أنه لم يتم إجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية، لذا وجب بطلان إجراءات قاضي التحقيق.
ويتابع “ع. بودريقة”، المتهم الرئيسي في هذا الملف، في حالة اعتقال منذ توقيفه في 2022، بمطار محمد الخامس رفقة عدد من المتهمين في ملف السطو على عقار يزيد عن مليار ونصف.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف، وفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن أسباب توقيف شقيق بودريقة (ع. ب)، تعود إلى قيام هذا الأخير برفقة موثق وسماسرة وأطراف أخرى بالاستيلاء على عقار يسمى "بلاد حادة"، موضوع رسم عقاري عدد “49/11384″، بتيط مليل بالدار البيضاء، مستغلين في ذلك امرأة متسولة يفوق عمرها 90 عاما.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد قام أحد الورثة بتقديم شكاية إلى الجهات القضائية بعد اكتشافها عملية التزوير، على إثر قيام شقيق البرلماني والموثق الذي أبرم العقد، و المرأة التي كانت تعيش معها الهالكة صاحبة الأرض الأصلية (ح. ص)، في الاستيلاء على أرض مساحتها هكتار و700 متر مربع.
وأقدمت السيدة المتورطة إلى جانب بودريقة، بعد تسخيرهما للمتسولة المسنة والتي تم منحها 250 درهما، لانتحال صفة الراحلة، التي كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، بعد الاستيلاء على بطاقتها التعريفية، قصد تنفيذ عملية تزوير الوثائق، وتفويت العقار لصالح شركة الموقوف (ع. ب).
وكانت المرحومة (ح. ص)، قد تواجدت رفقة المشتكى بها (ب.ث)، في منزلها بعدما اشتد عليها المرض، لتقوم الأخيرة سنة 2019، بإنجاز بطاقة تعريف وطنية جديدة للأخيرة، والتي بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27، على أن تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.
وسبق أن تقدمت المرحومة (ح. ص)، بشكايات في مواجهة المدعوة (ب.ث)، التي كانت تعيش معها، من أجل تعريضها للضرب ومحاولة القتل.
ووفق مضمون الملف، فإن العقد موضوع الطعن بالزور، تضمن بأن البطاقة الوطنية الخاصة بـ (ح. ص)، صالحة إلى غاية 2022/02/02، في حين أن هذه البطاقة لا علاقة لها بمورثة المشتكية (ح. ص)، إذ سبق لها أن ضاعت، بالإضافة إلى عدم مغادرة المرحومة للمنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، الأمر الذي أثبت عملية التزوير.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن العقد تضمن تسلم المرحومة (ح. ص)، مبلغا يقدر بـ 3 ملايين درهم، مع تأكيد الشركة المتهمة في هذا الملف في شخص ممثلها القانوني (ع. ب)، أنها قامت بتسليم 5 ملايين درهم للسيدة (ح. ص). حصلت منها المشتكى (ب.ث) على 2 ملايين درهم.
