تثبيت عقوبة برلماني "بامي" سابق بالناظور متهم بالغدر وتسليم رخص سكن غير قانونية
فاس: رضا حمد الله
ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، عقوبة سليمان حوليش برلماني سابق عن دائرة الناظور وترأس جماعتها، من الأصالة والمعاصرة، بعد قبول نقض قرار أدانه بموجبه قسم جرائم الأموال بفاس ب4 سنوات ابتدائيا قبل تخفيض العقوبة بسنة واحدة استئنافيا ونقضه القرار وإحالة الملف على هيئة أخرى.
وصدر القرار الجديد في حق المتهم بعد 8 أشهر من تعيينه ملفه أمام هيئة جديدة لم يسبق لأعضائها أن بثوا في قضيته في سائر المراحل، كما زميليه نائبيه في رئاسة الجماعة اللذين ثبتت في حقهما عقوبة سنة واحدة حبسا نافذة أدينا بها وقضياها وغادرا السجن قبل سنتين من مغادرة حوليش له وبداية البث في ملفهم.
واعتبرت المحكمة أن الفعل الثابت في حقهما يشكل جنحة تسليم رخص وشهادات لشخص يعلم أن لا حق له فيها بعدما أعادت تكييف متابعتهما، وهي الجنحة نفسها المدان بها حوليش إضافة إلى الغدر، والذي لم تقبل طلبه إرجاع جواز سفره إليه، عكس زميليه اللذين سبق لغرفة المشورة أن قبلت بإرجاع جوازيهما.
وأدين حوليش ابتدائيا ب4 سنوات سجنا نافذة قبل استئناف القرار وخفضه بسنة واحدة ونقضه وتثبيت العقوبة، فيما أدين نائبيه في رئاسة جماعة الناظور، بسنتين خفضا إلى سنة واحدة حبسا لكل واحد منهما، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة موظفين بالجماعة من المنسوب إليهما بموجب قرار أيد في سائر المراحل.
وتوبع حوليش ومن معه بناء على قرار قاضي التحقيق بفاس للاشتباه في تورطهم في تبديد المال العام في صفقات مشبوهة وغير قانونية، ولاتهامهم بمنح رخص إلى منعشين عقاريين دون استحقاق وخلق تجزئات سكنية بطريقة غير قانونية، خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة الجماعة قبل اعتقاله وإيداعه.
