أخنوش يتجاهل الوعود بتخفيض الأسعار ويقدم وعودا جديدة

قدم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعودا جديدة بمناسبة التوجيهات التي أصدرها من أجل إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.

أخنوش تعهد بالرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022، إلى حوالي 94 ألف في سنة 2025 و177 في أفق سنة 2030.

وحسب مذكرة وجهها أخنوش إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام المتعلقة بـ"إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023"، فإنه سيتم إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وتوظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق 2030، وتوسيع العرض الصحي سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

وبعدما نبه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير لضرورة الاسراع في إخراج السجل الاجتماعي، الزم أخنوش بإخراج هذا السجل خلال السنة المقبلة، وذلك ضمن قانون المالية 2023.

وأضافت مذكرة رئيس الحكومة، أن "الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ 2,2 مليار درهم على مدى سنتين وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2023".

وبخصوص السكن. تعهد رئيس الحكومة بأن يتم ايلاء الاهتمام الخاص لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

وفي الوقت الذي يشتكي المغاربة من غلاء الأسعار ويطالبون بتدخل الحكومة لتخفيضها، وفي مقدمتها أسعار المحروقات، اكتفي أخنوش في المذكرة المذكورة بالدعوم إلى "ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات".