أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، النظر في ملف “باب دارنا”، إلى الفاتح من شهر نونبر المقبل.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن هيأة المحكمة قامت باستماع إلى محاسب شركة “باب دارنا”، من أجل الوقوف على جميع الاختلالات.
وأضافت ذات المصادر، أن دفاع المطالب بالحق المدني، التمس من المحكمة باستدعاء، الجهات المسؤولة عن الاشهار التي أشرفت على الوصلات التي تم بثها على القنوات التلفزية العمومية.
وعبر عدد من الضحايا على هامش الجلسة عن حجم معاناتهم، وتذمرهم جراء عملية النصب التي تعرضوا لها سنة 2019، من طرف شركة “باب دارنا”، التي كانت تشتغل في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
وناشد الضحايا، الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموال أزيد من 700 شخص، مبرزين عن عزمهم في رفع سقف الاحتجاجات في قادم الأيام.
وتعتبر قضية باب دارنا، أكبرعملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من محمد الوردي صاحب المشروع وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.
