الحكومة: كلفة الحوار الاجتماعي خلال هذه السنة وصلت إلى 9.2 مليار درهم

ما زالت الحكومة، تواصل الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية في مختلف القطاعات، قصد إعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.

وتتشبث المركزيات النقابية، بمسألة حل عدد من الملفات الحارقة، خاصة التي تهم الطبقة الشغيلة، مع استكمال مناقشة الوعود التي تم توقيعها يوم 30 أبريل.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، إن كلفة الحوار الاجتماعي خلال هذه السنة وصلت إلى 9.2 مليار درهم.

وأكد لقجع، أن الحكومة من خلال الحوار الاجتماعي، تسير في الطريق الصحيح، خاصة مع قطاع التربية الوطنية التي سيتم من خلال وضع آخر الروتوشات.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة ستستكمل مناقشة الوعود التي تم توقيعها يوم 30 أبريل، من بينها إصلاح شامل للضريبة على الدخل.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة تشتغل بمنطق الأولوية في القطاعات المهمة، من خلال نهج الإصلاح العام، وعدم اقتصار فقط على الزيادة في الأجور.

وفي سياق أخر، أوضح ذات المتحدث، أن الحكومة تسعى إلى فتح اعتمادات إضافية أخرى لفائدة الميزانية العامة، مؤكدا أن عدد من القطاعات في حاجة لهذا الأمر.