تقرير للمحاكم المالية يكشف حجم المال العام المسترجع

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، عن حجم القرارات التي أصدرها برسم سنة 2021.

وأفاد التقرير أن المحاكم المالية أصدرت 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4 ملايين و741 ألف و500 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15 مليونا و739 ألف درهم.

وأضاف التقرير أن عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 بلغت ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.

وأصدرت غرفة التأديب خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها مليون و430 ألف درهم. وأنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا.

وواصل خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس
الجهوية للحسابات لجهات: الرباط - سلا - القنيطرة، وبني-ملال خنيفرة، وطنجة - تطوان الحسيمة، وكلميم- واد نون، وفاس-مكناس، وسوس -ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا، يقول التقرير.
وتابع ذات المصدر أن المستشارين المكلفين بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2021، أنجزوا ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة.

وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3 ملايين و311 ألف و500 درهم.
أما على مستوى الاستئناف، أصدرت هيئة الغرف المشتركة 04 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021، بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة. أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا.
وتوصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها
الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.