مطالب بالكشف عن مصير أموال دعم السياحة وآثاره

أثارت أوجه صرف الاعتمادات المالية الجديدة التي رصدتها الحكومة لفائدة قطاع السياحة بعض الشكوك حول تحقيق أهدافها وآثارها التي رصدت من أجلها.

ودخل برلمانيون على خط هذه الشكوك، في الوقت الذي حل فصل الصيف الذي يعرف رواجا سياحيا كبيرا مقارنة بباقي فصول السنة، بالنظر للمؤهلات السياحية التي يتوفر عليها المغرب، بين بحار وسهول وجبال وغابات وشلالات وغيرها.

وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمدراسة آثار الاعتمادات المالية الجديدة التي رصدتها الحكومة لفائدة قطاع السياحة، على السياحة الداخلية بالمغرب.

ويأتي طلب المجموعة، بعد تخصيص الحكومة مبلغ 1.2 مليار درهم، في إطار الاعتمادات الجديدة المفتوحة لفائدة الميزانية العامة، حسب ما جاء في المرسوم رقم 2.23.431، المصادق عليه بتاريخ 17 ماي 2023، لتغطية خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، وكذا بعد توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق نفسها بين الحكومة والكنفدرالية الوطنية للسياحة، بميزانية تصل إلى6.1   مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.

وكانت الحكومة وضعت خارطة طريق 2023-2026 بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، وتراهن على استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة بحلول عام 2026.