نصيب كل مغربي من الزيتون لهذا العام يتجاوز 33 كلغ

تحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25٪ لفائدة النساء.

بالنسبة لخريف سنة 2023، يبلغ الإنتاج المتوقع للزيتون حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما. ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44٪ عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن. وقد أثر هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بنسبة -42٪ و -17٪ و -10٪ على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التأثير المشترك ل:

استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري (سد / بئر / منبع)

موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول؛

التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.

ويتمركز 63 ٪ من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس (27٪)، والشرق (19 ٪)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 ٪). وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39٪ و14٪ على التوالي مقارنة بخريف 2022.

على المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم، بزيادة 10٪ مقارنة بخريف 2022.

على المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط.

إن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني.

وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 ديسمبر 2024.

وعلى مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 مايو 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد البرنامج، حوالي 17 مليار درهم، ضمنها 8.3 مليار درهم من مساهمة الدولة.

ومن بين الأهداف المحددة في أفق 2030:

توسيع المساحة ب 300 ألف هكتار لتصل إلى 1.4 مليون هكتار، مقارنة ب 1.1 مليون هكتار في عام 2020.

إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار.

تحسين الإنتاج ليصل 3.5 مليون طن.

استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.