هل سيؤدي إصلاح صندوق المقاصة إلى انقراض الطبقة المتوسطة؟
تتجه الحكومة، إلى القيام بإصلاح استراتيجي يهم صندوق المقاصة، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الدعم عن عدد من المواد، وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة التي لن تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكدت فرق المعارضة البرلمانية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن قرار رفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية، ينبغي أن تصاحبه مجموعة من الإجراءات كي لا تدفع الطبقة المتوسطة الثمن، بكون أن الأسعار ستصبح محررة.
وتخوف نواب المعارضة، بأن يتحجج التجار باقتناء قنينة الغاز والخبز والسكر بالثمن الحقيقي وليس بالسعر المدعم، الأمر الذي قد يؤدي إلى المضاربة في الأسعار.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الطبقة المتوسطة ستعاني بشكل كبير من قرار إصلاح صندوق المقاصة، بكونها ستدفع ثمن المنتجات الغذائية بسعرها الحقيقي، ولن تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد الخراطي، أن استمرار الزيادات العشوائية في الأسعار سيهدد السلم الاجتماعي، خاصة مع بروز تقارير تؤكد قرب انقراض الطبقة المتوسطة.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الحكومة مطالبة بتنزيل ورش إصلاح صندوق المقاصة، بدون أن يساهم في انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويعيد المغرب إلى نقطة الصفر.
ودعا المتحدث ذاته، من الحكومة بتزويد أعوان المراقبة بالوسائل المادية والبشرية واللوجيستية، لضبط المضاربين في الأسعار، مطالبا في نفس الوقت بالرفع من أجور الطبقة المتوسطة أو التخفيض من الضريبة على الدخل، كإجراء لحمايتها من خطر الانقراض جراء الزيادات العشوائية.
