نواب البيجدي يراسلون السكوري بسبب برنامج "أوراش"

نبه نواب حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة اعتماد معايير الشفافية والمساواة في اعتماد شركاء الحكومة من أجل تنزيل برنامج أوراش، الذي أطلقته حكومة عزيز أخنوش لتشغيل الشباب وتحقيق التنمية.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن المعايير ستعتمدها، لانتقاء الجمعيات والتعاونيات والمقاولات الشريكة في تنزيل برنامج "أوراش".

وشددت البرلمانية عن البيجدي، ثورية عفيف، عفيف في سؤال كتابي وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة اعتماد معايير دقيقة في تحديد الفئات المستهدفة من برنامج "أوراش".

وكانت حكومة عزيز أخنوش أعلنت عن إطلاق برنامج "أوراش"، من أجل تشغيل حوالي 250 ألف شخص، وذلك في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.
وخصصت خكومة عزيز أخنوش لهذا البرنامج 2,25 مليار درهم، بعدما أشرف أخنوش على التوقيع على المنشور المتعلق بإطلاق هذا البرنامج، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.