ارتفاع أسعار مواد البناء تجر المنصوري للمساءلة

عرفت أسعار مواد البناء بالمغرب خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا، خاصة الحديد والإسمنت والزجاج والألومنيوم، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار بالمملكة.

وترواحت الزيادات ما بين 15 و50 في المائة، خاصة الاسمنت، بعد غلاء مادة "الكلانكير" الذي تستورده المصانع.

ونفس الأمر ينطبق على أسعار الحديد والزجاج الذي ارتفع سعره من 9 إلى 25 دولارا، والألمنيوم المستعمل في توفير النوافذ من 65 إلى 110 دولارات.

وطالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، بعقد اجتماع برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.

وأكد رشيد حموني، في رسالته على ضرورة مناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة غلاء أسعار مواد البناء، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وارتباطا بنفس الموضوع، وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء قبل أيام، مذكرة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مفادها أنه تم تسجيل نقص في مواد البناء في السوق المغربية، وارتفاع أثمنتها بسبب الزيادة في تكاليف شحنها بشكل غير مسبوق.

وحسب وزير التجهيز والماء، فإن ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج، بلغ بنسبة 600 في المائة من الصين، و200 في المائة من أوربا، مبرزا أن هذا الأمر أدى إلى نقص في تزويد بالمواد الأساسية نتيجة الضغط.