خبير دستوري: لهذه الأسباب الاستقلال تحدى البيجيدي بخصوص لغات التدريس

هشام رماح

قال رشيد لزرق، الخبير الدستوري، إن مطالبة حزب الاستقلال، من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإعمال  الفصل 103 من الدستور والذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، هو دعوة تمخضت عن التطاحن الحاصل داخل الأغلبية وكذا محاولة عبد الإله ابن كيران، التغطي سياسيا بحزب علال الفاسي عبر إحراج محمد خليفة.

المتحدث مع "الجريدة 24" أفاد بأن حزب الاستقلال لم يتقبل موقف العدالة والتنمية وخاصة ما عبر عنه رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، لذا جاءت ردة فعله دعوة سعد الدين العثماني إلى تفعيل اختصاصاته الدستورية رئيس الحكومة للتقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة.

ووفق الفصل 103 فإن رئيس الحكومة يربط التصويت أو الموافقة على مشروع قانون بمنح الثقة للحكومة، وفي هذه الحالة، وحسب مقترح حزب الاستقلال، فعلى العثماني أن يطالب من أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بالموافقة وإذا تم العكس ستتم إسقاط حكومته.

وحسب لزرق، فإن هناك تصورات سطحية لطلب حزب الاستقلال، وهي تصورات تبخس حزب كبيرا حقه في المناورات السياسية، مشيرا إلى أن بلاغ اللجنة التنفيذية، لحزب الاستقلال هو رسالة وداع للعثماني، وليس كما اتجه بعض التبسيطيون ارتكازا على رؤية سطحية، وأعطوها قراءة  قانونية ذات تأويل قانوني جامد للنص دستوري.

وخلص لزرق إلى أن الوضع، ها هنا، لا يتعلق  بطالب حقوق في السنة الأولى، بل بحزب سياسي معارض وجه رسالة سياسية عميقة العثماني بمساءلته هل عنده أغلبية أم لا؟ بمعنى "إيلا عندك شي جهد بينو لينا بلا هضرة"، وبالتالي فإن طرح الفصل 103 هي دعوة لحزب العدالة والتنمية من أجل التحلي بالشجاعة وعدم الاختباء وراء حزب الاستقلال كما فعل عبد الإله ابن كيران.