الداخلية تطلب التحقيق في إقالة نواب رئيس جماعة تازة

فاس: رضا حمد الله

علمت "الجريدة 24" من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية أمرت بالتحقيق في مدى قانونيه اتخاذ مقررات إقالة مجموعة من نواب الرئيس ورؤساء اللجن وكاتب المجلس، في دورة استثنائية، بناء على شكاية وجهها نائب للرئيس معني بالقرار، طالب فيها بالتحقيق في قانونية إدراج الإقالة.

وأوضحت أن الوزارة راسلت عامل إقليم تازة وطلبت منه إنجاز تقرير في الموضوع وما يقع بالمجلس الجماعي بعد إقالة الأعضاء واحتجاجهم على التسيير الانقرادي ما أثر على التوافق بين أحزاب الأغلبية قبل أن يبحث العدالة وااتنمية الذي يرأسها عن أغلبية جديدة.

وطلبت الوزارة من العامل التحقيق في الأمر وإبفادها بالتقرير المنجز، بعدما كان العامل توصله بتقرير عن الدورة الاستثنائية، لكنه رفض مقررات الدورة المتعلقة بالإقالات، فيما أحيطت رئاسة الجماعة بملاحظة العامل ما أدخلها في حيرة من أمرها وينتظر أن تدعو لدورة استثنائية للنظر في نفس النقطة.

واختار العدالة والتنمية أغلبيته الجديدة من أعضاء حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بعدما اهتزت أعلبيته ااسابقة المشكلة من أعضاء أحزاب الحركة الشعبية  والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية التي تمردت على الرئبس قبل أن يعقد دورة لإقالة الأعضاء المذكورين.