صراع بين لشكر وأوزين حول لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

يسعى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورفاقه في مجلس النواب لسحب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب من الحركة الشعبية.
اللجنة التي يرأسها حاليا الحركة الشعبية، أثار طمع لشكر ورفاقه، الأمر الذي جعله يطرحها على طاولة الاجتماع التنسيقي الأخير لزعماء أحزاب المعارضة الذي انعقد الأسبوع الماضي،

لشكر طالب صراحة بأن تؤول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بدل الحركة الشعبية، وهو ما أغضب محمد أوزين، الأمين العام لحزب السنبلة، الذي اعتبره أمرا غير معقول، معلنا تشبثه برئاسة اللجنة.
محمد أوزين تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر. واستغرب أوزين من مطالبة لشكر برئاسة اللجنة لاسيما أن هذه المطالبة يأتي في الوقت الذي تحاول المعارضة ترميم التوتر بينها لمواجهة الحكومة وتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
ورغم ان الاجتماع المذكور لم ينته إلى اتفاق بخصوص رئاسة اللجنة، إلا أن لشكر لا يزال يسعى بمحاولات أخرى من أجل الفوز برئاسة اللجنة. ويرشح لشكر البرلماني سعيد بعزيز لرئاسة لجنة العدل، مقابل التخلي عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حاليا.

وتجري يوم غد الجمعة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، والتي ستعقبها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد طبقا للقانون.