دوزيم متهمة بتبذير أموال دافعي الضرائب على برامج بالفرنسية لا يتابعها أحد
على ضوء مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية القناة الثانية التي وصف وضعيتها بالمقلقة، والذي كشف عن حجم كبير في الخسائر مع تحقيقها نتائج معاملات مالية سلبية وصلت 98 مليون درهم على مدى تسع سنوات.
وقد عزى التقرير هذه الخسائر إلى حجم النفقات المهم بالمقارنة مع حجم الموارد، كما أشار إلى أن رقم معاملات القناة لا يُمَكّن من تغطية نفقات الشركة.
وكشفت المنظمة العربية للتعريب والتواصل أنها سبقت أن راسلت وزير الثقافة والإعلام محمد الأعرج على مرتين.
الأولى دعته فيها إلى تنقيح دفتر الشروط (دفتر التحملات) الخاص بالقناة والذي تُعده الوزارة وفقا لقانون السمعي البصري، ودعت إلى اعتماد نهج عادل يتطابق مع الدستور المغربي فيما يخص وضعية اللغة الفرنسية في دفتر التحملات وذلك بتعديل المادة 32 التي تفرد لهذه اللغة الأجنبية غير الدستورية نسبة 20 بالمئة من مساحة البرمجة.
وفي المرة الثانية راسلت المنظمة معالي الوزير خلال إعلانه عن عزمه رفع الدعم المخصص للقناة الى 65 مليون درهم
وفي مراسلتها له طالبت المنظمة بإعادة النظر في اللغة الفرنسية نظرا لمساحة البث او عدد البرامج التي تنتج بهذه اللغة في مقابل ضعف نسبة المتابعة التي تحققها هذه البرامج بسبب ضعف حضور اللغة الفرنسية في الوسط الشعبي المغربي، وهو ما يدخل اطار في تبذير المال العام على انتاجات لا تحقق نسب متابعة جيدة بسبب اللغة الفرنسية، ما يضيع على القناة عددا كبيرا من الإعلانات الاشهارية ومن تم تتكبد خسائر مالية فادحة نتيجة حجم الانفاق مقابل ضعف المردودية.
