دراسة: نسبة النساء النشيطات اقتصاديا بالمغرب لاتتجاوز 22 في المائة
دعت دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى تحسين نشاط النساء وخلق فرص شغل منتج لفائدة الشباب، باعتبارهما أحد المفاتيح لتحقيق انتقال ديمغرافي سليم في أفق 2050.
وسجلت الدراسة، التي همت "العائد الديمغرافي بالمغرب"، وتم تقديم مضامينها اليوم الثلاثاء بالرباط، ضعفا في نسبة النساء النشيطات اقتصاديا حيث لم تتجاوز 22 في المائة في 2017، مما يستوجب تحسين هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في تربية ذات جودة تراعى فيها الملاءمة بين التكوين والتشغيل، وذلك من خلال وضع سياسات تسهم في تحسين قابلية التشغيل وولوج عالم المقاولة بالنسبة للشباب.
وتابعت الدراسة، التي قدم بعض ملامحها المدير العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، أن مراجعة السياسات والإصلاحات التي سيتم وضعها للاستفادة من العائد الديمغرافي تدل على أهمية التوفر بالمغرب على رؤية استراتيجية مندمجة للتنمية البشرية، تستشرف تحسين الصحة والتربية وتشجيع استقلالية النساء وإدماج الشباب.
ودعا المنصوري، في هذا الصدد، إلى ضرورة إرساء تنسيق واسع بين مختلف السياسات والمبادرات، لاسيما السياسات العمومية تجاه الشباب، مضيفا أن الأولوية التي يجب أن تعطى للسياسات الاجتماعية ينبغي أن لا تتجاهل السياق الاقتصادي والمؤسساتي والسياسي عند قيادة الإصلاحات والتحولات المنشودة.
كما شددت الدراسة على أن التوصل إلى هذه الإصلاحات يستحث تطوير مختلف أشكال المشاركة المواطنة، خاصة المشاركة في الشأن العمومي في الشباب والنساء.
وبنى المرصد خلاصاته في ضوء مقارنة بين ما تم تحقيقه بالمملكة من سنة 1971 وحتى 2014، كفترة عرفت تطورا للساكنة النشطة، لاسيما النساء، قابلها تطور اقتصادي ظل دون الانتظارات، ليسطر توقعاته في أفق 2050 وفق فرضيات ذات صلة بالنمو الديمغرافي وسوق الشغل ومشاركة المرأة والشباب والكبار في أنشطة الجذب الاقتصادي مستقبلا.
من جهته، حرص المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، د لؤي شبانة، في مداخلته على التنويه بالشراكة الوثيقة التي تجمع بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والصندوق والتي مكنت من إثراء البحث حول مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتنمية وتحسين ظروف عيش السكان.
وأضاف شبانة أن هذه الدراسة تكتسي أهمية على الصعيد الوطني وكذا الإقليمي والعالمي، خاصة بالنسبة للدول التي بلغت، نسبيا مقارنة مع المغرب، نفس المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمغرافي، من قبيل تونس ولبنان ومصر والأردن.
وتقوم هذه الدراسة على استكشاف المتغيرات بين التركيبة الديمغرافية من ناحية والتطور الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، لرصد الإكراهات والتحديات المستقبلية المتعلقة بالتنمية البشرية.
