يستعد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لمراسلة رئيس الحكومة ووزير المالية لاعطاء مبررات التمييز الجبائي الذي جاء في قانون المالية الجديد، عقب خيبة أمل المهنيين جراء عدم تنزيل توصيات المناضرتين الأخيرتين المتعلقتين بالعدالة الجبائية.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب أن مشروع مالية 2020 إقتصر فقط على التوصيات التي طالبت بها المؤسسات الدولية و أغفل مطالب الفئات العريضة للمهنيين المغاربة و أهمها، حياد الضريبة على القيمة المضافة و توحيد الضرائب و تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية، و إلحاق قانون الجبايات المحلية بقانون المالية، و إعادة صياغة الضريبة المهنية، الأمر الذي خيب آمال فئات عريضة من المهنيين الذي يصارعون شبح الإفلاس، مضيفا أن "المناظرتين كانتا مجرد محطتين لتهدئة الحراك المهني الذي عرفه المغرب هاته السنة لا غير أو حملات انتخابية سابقة لأوانها" .
رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أكد على أن "عدم تنزيل توصيات المناظرتين التي تهم القطاع في مشروع قانون مالية 2020 شكل صدمة بالنسبة لنا، آمنا بالحوار وكانت مشاركة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم في المناظرتين متميزة، و أكد فيهما كل المتدخلين على استحالة تنزيل قوانين النظامين الجبائي والضريبي على القطاع، و أكد الجميع على ضرورة المعالجة الآنية لهاته القوانين"، مشيرا إلى أن عدم تضمين مشروع قانون مالية 2020 لتوصيات المناظرتين "جعلنا نتوجه إلى مختلف الفرق البرلمانية من أجل تدارك الموقف و إصلاح بعض الإختلالات الجبائية المغربية عن طريق التعديلات التي تقدمها الفرق البرلمانية فكانت النتائج جد صادمة ليس فقط أنها تكرس اللاحياد الضريبي بالنسبة لرفض التعديل المقدم عن طريق الأغلبية المتمثل في تصحيح الوضع و توحيد نسبة TVA في 10% بالنسبة للمقاهي و المطاعم مادامت أنها أصبحت تقدم نفس الخدمات و المواد، وهذا يضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية ، فالتمييز في التضريب يكون على أساس نوع الخدمة أو نوع المواد والسلع و ليس بنوعية الأشخاص أو المهنيين إن كانوا ماديين أو معنويين، هنا كانت الصدمة" منددا إقدام الحكومة و البرلمان على تعديل المادة 91 من المدونة العامة للضرائب الخاصة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، لتقوم بالتمييز من خلال إعفاء الأشخاص الذاتيين فقط و استثناء الأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على نفس الشروط.
المتحذث ذاته تسائلا قائلا "على بأي تبرير يتم رفض توحيد الضريبة على القيمة المضافة بين قطاعين يقدمان نفس المادة و نفس الخدمة ؟ وبأي منطق يتم إعفاء التاجر من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة حتى حدود 2.000.000 وحرمان صاحب مقهى أو مطعم و لو في حدود 500.000 درهم مع العلم أنه أغلب مشترياته لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؟ لما الدولة المغربية الوحيدة عالميا تفرض فقط على قطاع المقاهي و المطاعم رسما تصل قيمته إلى 10% من رقم المعاملات لفائدة الجماعات المحلية دون أية خدمة مقابلة لهذا الرسم ؟، بعد اضطلاعنا على مجموعة من القوانين لمجموعة من البلدان لم نجد نظاما ضريبيا شبيها بالنظام الضريبي بالمغرب، هذا النظام الجبائي جعل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب الأثقل ضريبيا بين كل قطاعات المغرب و الأثقل ضريبيا بين مقاهي ومطاعم العالم".
وأكد المصدر نفسه أن أهم التوصيات التي أتت بها المناظرتين هو" تخفيض القيمة المضافة على المواد الأساسية، و كذلك حياد القيمة المضافة و العدالة الجبائية، إلا أن ما لاحظناه في قانون مالية 2020 سار كليا عكس ما نصت عليه المناظرتين، بل و سار أيضا عكس ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على مساهمة أفراد المجتمع في أداء الضريبة بما يتناسب وقدراتهم المالية ودون محاباة أو تفضيل"، مشيرا إلى أن المكتب المذكور يستعد خلال الأسبوع المقبل القيام بجولة جديدة مع جل الفرق في مجلس المستشارين أملا في ايجاد حلول من أجل استمرار قطاع يشغل أكثر من مليون ونصف أجير بشكل مباشر دون الحديث عن الآلاف من اليد العاملة التي تعمل فيه بشكل غير مباشر .
