الأغلبية تقدم نصا لمحاصرة سلوك السلطات العمومية - الجريدة 24

الأغلبية تقدم نصا لمحاصرة سلوك السلطات العمومية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 | 13:30
الخط :

يرتقب أن تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قريبا مقتضيات قانونية جديدة تقيد سلوك السلطات العمومية في علاقتها بالممتلكات الخاصة.
وأعدت الأغلبية البرلمانية في هذا السياق، مقترح قانون يقضي بتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، والذي وضعه مكتب مجلس النواب في مسطرة المصادقة باللجنة البرلمانية المذكورة.
ونبهت الأغلبية إلى أن اعداد مقترح القانون المشار إليه جاء بعدما تأكد للبرلمانيين وجود أحكام قضائية كثيرة صادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تشير إلى وجود اعتداءات مادية على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين، أو كشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء، وفق ما جاء في مذكرة تقديمية للنص.

وشدد المصدر ذاته على المقترح أعدته فرق الأغلبية بعدما تبين لها أن المسؤولين العموميين لا يسلكون مسطرة نزع الملكية، الأمر الذي يتسيب في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع آخر يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية.
ويروم المقترح تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، كما سيمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير، ويجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة، وفق النص.
وسيتم وفق المقترح تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، عبر إخضاع المسؤولين للإلزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سواء كانوا مسؤولين عن إنجاز البرامج والمشاريع، أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل في مجال تدخله ومسؤولياته والسلطات الواقعة في مجال مهامه.

آخر الأخبار