اشتوكة: موجة العزل تطال رئيس جماعة سيدي وساي

أمينة المستاري

يبدو أن موجة العزل مستمرة بسوس ماسة، فبعد رئيسي جماعة "أوكنز وهلالة" باشتوكة آيت باها، يأتي دور جماعة سيدي وساي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الاستئنافي القاضي بعزل سعيد كرم رئيس الجماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها، والمنتمي لحزب الاستقلال.

الرئيس المعزول ونائب برلماني عن المنطقة، عزل بعد تقديم عامل الإقليم دعوى قضائية لعزله، بعد صدور تقرير لوزارة الداخلية عن مجموعة من الخروقات بالجماعة خاصة المتعلقة بإصدار رخص الإصلاح والبناء والشهادات الإدارية بشكل مخالف للقانون، وكذا بالدعم الممنوح للجمعيات التي يرأسها أعضاء بالمجلس، وصدر قرار بتوقيفه في يوليوز المنصرم، وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بعزله، أيدته إدارية مراكش.

وكانت إدارية أكادير قد قضت قبل أيام قليلة بعزل رئيسي  جماعتين " أوكنز وهلالة" بعد وضع عامل إقليم اشتوكة آيت باها مقالين افتتاحيين ضدهما، للطعن في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة أوكنز وهلالة، خاصة محضري الصلح الموقع من طرف الرئيسين المعزولين لفائدة الموظفين، اللذين قاما بإقامة دعوتين ضد الجماعتين لترقيتهما  إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بعد حصولهما على الإجازة، وصدر حكم لصالحهما، خاصة ولم يعارض الرئيسان وقررا تسوية وضعية الموظفين الإدارية.

وكان حكم مماثل قد صدر الاثنين الأخير في حق رئيس جماعة آيت ملول، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وأحمد نجيري، النائب الثالث للرئيس، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، وذلك بعد مناقشة الملف، بعد تنفيذ عامل إقليم إنزكان آيت ملول قرار العزل ضد المتابعين في الملف، بناء على نتائج لجنة تفتيش مركزية وقرار وزير الداخلية بتوقيف الرئيس، بسبب الخروقات التعميرية.