بعد خمس سنوات من تجربة النموذج الجهوي الجديد الذي اعتمده المغرب، كشفت التجربة عن وجود عدد من النواقض والصعوبات التي تحول دون التنزيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وفي هذا السياق، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم إخال عدد من التعديلات على القانون التنظيمي المشار إليه.
ومن بين أبرز المقترحات التي تضمنها النص "حذف الوصاية الإدارية على النظام الداخلي لمجلس الجهة وعلى التنظيم الإداري لها وتحديد الاختصاصات بها".
ويطالب المقترح ب"إلزام مدير وكالة تنفيذ المشاريع بتقديم تقارير مفصلة دورية عن التنفيذ عند كل دورة من دورات المجلس لتنوير المستشارين".
ودعا المقترح إلى تجاوز قاعدة ضرورة موافقة الداخلية على قررات مجلس الجهة. ونص المقترح على أن "تنفيذ كثير من قرارات مجلس الجهة ورئيس مجلس الجهة رهين، حسب المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 111.14، بالحصول على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وهو ما يُضعف مبدأ التدبير الحر".
وتابع النص أن "التجربة بينت أيضاً أن هناك سلبيات كثيرة ليس في المبدأ، ولكن في التفعيل والتطبيق، وعلى رأسها التأخر في إصدار النصوص التنظيمية لتفعيل كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية لتلبية الحاجيات التنموية الجهوية، وكذلك نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات واستمرار ثقل الوصاية الإدارية على مداولات المجالس الجهوية".
