منظمات صحية تطالب بتسريع توظيف الأطباء والممرضين لمواجهة كورونا

وجهت أربع تنظيمات صحية نداء استغاثة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة لأجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل لسد العجز و الخصاص الكبير والمزمن في الموارد البشرية الصحية، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا وتعرف ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات والوفيات .

المنظمات الأربع المهتمة بالشأن الصحي و المتكونة من المنظمة الديمقراطية للصحةOdt والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية و الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب و الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، طالبت بالقيام باجرءات سريعة ذات بعد اجتماعي وإنساني عبر توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في اقرب وقت ممكن ، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بدلك لمدة نفوق ربع قرن لسد الأخصاص الكبير، داعية إلى صرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة، وكذا الرفع من عدد الطلبة بكل الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية وربطها بكليات الطب مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة.

الهيئات النقابية المذكورة التمست الرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة وفتح مباريات الترقية لأساتذة الطب،واساتدة معاهد تكوين مهن التمريضي وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل ،وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم الطبيبة والصيدلة ومحاربة الأوبئة و التكنولوجية الطبية والبيوطبية بدهم من شركات إنتاج الأدوية و وشركات التجهيزات والمعدات الطبية الوطنية والدولية، بالاضافة الى خلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في اطار الترقي المهني لمدة سنتين على مراحل ،في هدا المجال إما بكليات الطب أو بالمعاهد العليا المخصصة لمهنيي التمريض والتقنيات الصحية.

وشددت الهيئات نفسها على ضرورة الإسراع بتطبيق بمراجعة القانون المنظم لوزارة الصحة العمومية من اجل التقليص من عدد المديريات و اعتماد وكالة وطنية للأدوية والدم ومشتقاته ، وخلق وكالات صحية جهوية مستقلة بذاتها كمؤسسات عمومية ، تقع جميع المستشفيات تحت سلطتها بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام استشفائي موحد تسلسلي،لترشيد النفقات و لتخفيف العبئ على ميزانية وزارة الصحة والوكالات الصحية الجهوية ورصدها للتوظيف والأدوية، موضحة أنه "في أفق المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومراجعة نظام" الراميد" باعتماد السجل الوطني الموحد، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي والرفع منها لتحقيق هدف 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة و على مراحل وتنظيم القطاع الصحي العمومي على أسس جديدة أكثر مردودية وجودة في الخدمات باعتماد سياسة القرب والاحتياجات الخاصة لكل جهة ، ووضع ميكانيزمات جديدة للتنسيق مع القطاع الخاص، ودلك في إطار مؤسسة وطنية "المجلس الأعلى للصحة" يضم كل القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والقطاع الصيدلي والدوائي والهيئات ونقابات المهن الطبية ونقابات العاملين ، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، فالوضعية تستدعي اليوم وباستعجال توظيفا للأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين عن العمل".

وأشارت المصادر عينها الى أن خطورة وضعية اليوم" أكدت و بشكل ملموس في ظل جائحة كوفيد -19 بعدما لوحظ عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة، مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين بسبب الإجهاد وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق ، مما اثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية ، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم، وضعية مزرية أدت في عدد من الحالات إلى الإصابة يكورونا فيروس".