طالب مجلس النواب بإقرار حوار وطني من أجل اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، في ظل الاختلالات الكثيرة التي تعرفها.
وشدد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021، على أن الحاجة أصبحت ماسة من أجل إطلاق حوار وطني يكون من بين أهدافه تسطير منظومة إصلاحية شاملة للوظيفة العمومية.
وأوصى التقرير المذكور الذي جرى تقديمه بين يدي النواب، بإعادة النظر في القانون المنظم للوظيفة العمومية لمواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية، وإحداث الوظيفة العمومية الجهوية، وتطوير منظومة الترقي من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بالترقية والتنقيط.
ونبه التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور لدى الموظفين، لاسيما السلالم الدنيا، فضلا عن إقرار تحفيزات مالية وغيرها داخل الإدارة من أجل مساعدة الكفاءات على تطوير نفسها داخل الوظيفة العمومية، والرفع من المردودية والأداء.
وشدد المصدر على ضرورة سن قانون متعلق بتضارب المصالح، مع ربطه بالتصريح المسبق، بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح لاسيما في الصفقات العمومية.
