مطالب برلمانية بالعودة إلى العفو عن أصحاب الشيكات بدون رصيد

وقدم فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، تعديلا جديدا، من خلال العودة إلى القرار السابق، مع فرض أداء غرامات مالية لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات من جديد.

وحددت “الباطرونا”، خلال أشغال الجلسة الأخيرة بمجلس المستشارين، الغرامة المالية في 0.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات، غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة.

واقترح الفريق، أيضا تحديد 1 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، وبـ1,5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث.

وأجمعت عدد من الفرق البرلمانية، على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2024، على ضرورة قبول هذا التعديل؛ وعرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال الدورة العادية للمجلس، خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد صادقت يوم أمس الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.