الأغلبية البرلمانية: قانون المالية لسنة 2024 سيجعل المغاربة لهم نفس الحق في العيش الكريم
أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بالإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، للأسر المستحقة والأكثر هشاشة.
وقال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف من خلال هذا القانون إلى جعل المغاربة لهم نفس الحق في العيش الكريم.
وأكد محمد غيات، إن مشروع قانون المالية، يحمل في طياته إجراءات استثنائية، ستضر بالنفع على الفئات الهشة والفقيرة، من خلال منحهم الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، والحق في الدعم المباشر.
وأضاف المتحدث ذاته، أن فريقه خلال هذا المشروع، سيواصل الدفاع على جميع فئات المجتمع، والحفاظ على حقوقهم، قصد تحقيق نوع من التوازن.
من جهته، قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن الحكومة من خلال هذا المشروع، تسير في طريق ترسيخ الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابع مضيان، أن هذا القانون فيه تجديد والتزام حقيقي بتنزيل البرنامج الحكومي وتوجيهات الملك، مؤكدا أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل بالفعل ثورة حقيقية، وجب على الجميع أن يفتخر بها، خاصة شق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة والأكثر هشاشة.
وفي المقابل، أوضح أديب بنبراهيم عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة من خلال الإجراءات المقبلة، ستواصل النهوض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الفوارق المجالية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ستواصل جعل الاستثمار العمومي دعامة أساسية، مع تطوير الاستثمار الخاص وجعلها من الأدوات الأساسية لتقليص حدة البطالة.
ووفق البرلماني عن حزب البام، فإنه سيتم رفع الميزانية إلى 345 مليار درهم يرسم السنة المالية المقبلة، من أجل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد مؤخرا، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وأبرز رئيس الحكومة، أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
في هذا الصدد، أوضح السيد أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما “ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026”.
وبالنسبة للإجراء المتعلق بمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
