أمينة المستاري
أجلت ابتدائية تيزنيت مناقشة قضية "عمارة تيزنيت" التي انهارت يوم 13 نونبر المنصرم، إلى الإثنين المقبل، لمنح مهلة لدفاع شركة التأمين للاطلاع على الملف
وكذا استدعاء المستثمر للاستماع إليه بعد أن تقدم المقاول بشكاية للسلطات الأمنية يتهم فيها صاحب العمارة بالنصب والاحتيال طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 72 و78 من قانون 12.66 المتعلق بزجر مخالفات البناء والتعمير والقيام بأشغال البناء خلافا للرخصة والتصاميم المسلمة من قبل الإدارة المختصة
ويدعي فيها تسليمه تصاميم غير حقيقية أسفر عن تنفيذها على أرض الواقع سقوط العمارة فوق رؤوس بعض العمال في الورش، وخلفت مقتل عاملين وجرح آخرين.
ورفضت المحكمة تمتيع المتهمين الأربعة في القضية بالسراح المؤقت، ويتعلق الأمر بالمهندس، ممثل مكتب الدراسات، المقاول وممثل مكتب المراقبة، وتم الإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتيزنيت
نتيجة خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وانعدام الضمانات، حيث يتابعون بتهم عديدة كالقتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين
والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز يفوق 6 أيام، وإنجاز بناء دون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة
والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص، وعدم مسك دفتر الورش.
