أبان تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن الكثير من المشاريع المتعثرة التي ترتبط بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فضلا عن عدد من الاختلالات التي شابت عملية إدارة وتنفيذ هذه المشاريع.
وكشف التقرير الذي أصدره مؤخرا المجلس الأعلى أنه تم الوقوف من خلال الاطلاع على وضعية المشاريع المتعثرة، والتي يفوق مبلغها 30 مليون درهم والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة، تعثر مشاريع مهمة.
ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات من خلال عمليات التدقيق التي قاموا بها بالمشاريع التي أطلقها وزارة التجهيز والنقل "تخلي شركة واحدة عن صفقتين أبرمتا في نفس السنة".
واعتبر التقرير أن تخلي الشركة المذكورة "يسائل وزارة التجهيز والنقل حول معايير اختيار المتنافسين وطريقة صياغة نظام الاستشارة".
وانتبه قضاة المجلس الأعلى أيضا أن "الوزارة لا تتحرك بالسرعة الكافية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعثرة".
ونبه المصدر ذاته إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك "لا تتحكم في الآجال التعاقدية للمشاريع. وقال التقرير إنه تم تجاوز هذه الآجال بشكل عام في معظم الصفقات، ولم يتمكن المجلس من إبداء رأيه حول هذا الموضوع والتطرق إلى أسباب هذا التأخير، وذلك بسبب عدم حصوله على وضعية شاملة للصفقات التي عرفت تجاوزا في آجال التنفيذ.
