المخطط الأخضر لا يتوفر على آلية لتدبير المخاطر
بالرغم من الأموال الكبيرة التي ترصدها الحكومة لصالح مخطط المغرب الأخضر، إلا أن هذا الأخير يفتقد لآلية لتدبير هذه المخاطر التي تواجه هذا المخطط.
وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر مؤخرا، إن مخطط المغرب الأخضر لا يتوفر على آلية لتدبير المخاطر، رغم أن قطاع الفلاحة يعتمد هذه الآلية في التدبير.
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الفلاحة لا يتوفر على تصور من أجل تدبير المخاطر، ولم يسبق له القيام بأي تقييم في هذا المجال، بل غالبا ما يتم الاكتفاء باللجوء إلى الدوريات والمذكرات لتفعيل مجموعة من الإجراءات بعد تكرار الإشكالات وتحمل الآثار الناجمة عنها، مشيرا إلى أنه كان من الممكن تفاديها لو
تم اعتماد سياسة استباقية مبنية على رؤية شاملة لتدبير المخاطر.
ويقتضي تدبير المخاطر تقييم البرامج والمخططات حسب احتمالية تعرضها لمخاطر، وذلك بناء على دراسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف المنبثقة عنها وتحليل مختلف الأنشطة وتحديد المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات والمستجدات التي يعرفها القطاع، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى محيطه.
وبعد ذلك، يتم جمع نتيجة هذا التقييم في خارطة للمخاطر وتحديد خطة موثقة للتعامل معها، تكون بمثابة آلية للقيادة تساعد المسؤولين على اتخاذ الإجراءات
المناسبة لمعالجة المخاطر، وذلك بتخفيضها أو تفاديها متى كان ذلك ممكنا، بالإضافة إلى تحديد إجراءات لإدارتها تمكن، من جهة، من تقييم فعالية الآليات والإجراءات المعمول بها، ومن جهة أخرى، من تحيين المخاطر انطلاقا من تقييم الحوادث وتحليل أسباب حدوثها، سواء كانت داخلية أو خارجية، وعدد مرات ظهورها والتأثيرات التي نتجت عنها.
