وزارة الصيد البحري بدون نظام مساءلة موظفيها

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

17 سبتمبر 2019 - 03:30
الخط :

بعد الافتحاص والمراقبة القضائية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، أثبت قضاة هذا المجلس أن قطاع الصيد البحري، الذي يشرف عليه عزيز أخنوش.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر مؤخرا، أن وزارة الفلاحة لا تتوفر على نظام فعال يضمن لها مساءلة جميع المسؤولين والموظفين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية تأخرت في استصدار النصوص القانونية والإجراءات التي تضمن المساءلة وفق ما كرسه دستور 2011 ولا سيما فيما يخص تطوير نظام لتقييم أداء المسؤولين والموظفين، وتطوير نظام للمراقبة الداخلية والسهر على تحسينه باستمرار.
وتابع التقرير أن الوزارة لا تتزفر على نظام يمكن من إخضاع حسابات الوزارة للتدقيق الداخلي ونشر نتائجه، وكذا النشر المنتظم لتقارير الأنشطة، كما لا تمكن الوزارة عموم المغاربة من المعلوماتز
وأضاف التقرير أن الوزارة لا تتبني نظام مراقبة الجودة وقياس مستوى رضا المرتفقين ونشر نتائجه.
وبالظر إلى أن وزارة الصيد البحري تقوم بتأطير مهنيي الصيد ومراقبة أنشطة الصيد البحري، شدد تقرير المجلس الأعلى على أن هذه الوزارة مطالبة بان تتبني مؤشرات لقياس أداء خدماتها للمرتفقين وتعميم هذه المؤشرات على كافة المستويات الإدارية والعمل على تحسينها بشكل دوري، والرفع من نسبة نشر ثقافة المساءلة والمحاسبة.

اقتصاد