قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء من المشتريع التي تمت مناقشتها ليوم بالمجلس الحكومي باعتبار أن هذا القانون له الأولوية، وأبرز خلال اللقاء الصحفي المنعقد على هامش انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس أن مجلس النواب صادق على هذا القانون، وهو اليوم أمام المجلس المستشارين.
وشدد الخلفي أن “عدم صدور هذا القانون هو المشكل، ولهذا فالحكومة الحالية لها نية في تسريعه لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الكبيرة في مجتمعنا والتي ينبغي أن وتجند جميعا لمحاربتها”.
الناطق باسم الحكومة أكد أيضا أنه من غير المقبول وغير المعقول أن يبقى مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لمدة سنة وخمسة أشهر، على اعتبار أن العمر الطبيعي لمشاريع القوانين ستة أشهر بين الغرفتين والتقديم، وتقديم التعديلات والتصويت عليها”، كما أكد أن قانون المالية يتم اعتماده بعد شهرين والنصف.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة “توفر القانون التنظيمي للحماية، ولا يمكن ان نستمر في إطار هذا الوضع الذي يتسم بهشاشة حماية النساء المعنفات”.