الحكومة ترفع من الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

قررت حكومة سعد الدين العثماني، الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وذلك من خلال مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في هذا القطاع.

وعلى هذا الأساس، فإنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية.

وابتداء من فاتح يوليوز 2020 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.

ونص المرسوم على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.