"الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" يوصي بسحب سلطة القاضي على زواج القاصر

بعد أن أثار موضوع زواج القاصرات، ولا يزال، جدلا حقوقيا اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصية جديدة يرى أنها قد تقلل وتحد من ارتفاع زواج القاصرات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوصى في تقرير، بسحب سلطة الإذن بزواج القاصر من قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
وشددت توصية مجلس الشامي على ضرورة نسخ المواد 20 و21 و22  من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.
وجاءت توصية المجلس في رأي له حول "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، أنجزه بعدما توصل بإحالة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبرر لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

أما المادة 21 فتنص على أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. وأن موافقة النائب الشرعي تتم بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
وأوصى المجلس بوضع نظام معلوماتي مندمج يرتكز على مجموعة من المؤشرات، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، ودعاوي ثبوت الزوجية ذات الصلة بالفتيات دون السن القانوني، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات وغيرها من المؤشرات.
كما أوصى بتجريم تزويج الطفلات عبر عقـود "الكونطرا"، معتبرا أن هذا الامر يعد اتجارا بالبشر، من خلال إدراجه ضمن مشملات القانون رقـم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، "التي ينبغي تجريمها ومكافحتها".